مطالب برلمانية بإعادة قانون التأمينات للجنة لمراجعته اكتواريًا

 أكدت النائبة إيرين سعيد، خلال جلسات مجلس النواب المصري، ضرورة إعادة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى اللجنة المختصة، لإعادة دراسته من الناحية الاكتوارية، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النظام التأميني.
وجاءت هذه المطالب ضمن مناقشات موسعة داخل المجلس، حيث شددت النائبة على أهمية مراجعة الدراسة الاكتوارية المرتبطة بمشروع القانون، لضمان دقة التقديرات المالية التي يقوم عليها، نظرًا لتأثيره المباشر على حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
وأوضح عدد من النواب أن أي تشريع يتعلق بالتأمينات يجب أن يستند إلى دراسات علمية دقيقة تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والديموغرافية، بما يضمن استدامة صناديق التأمينات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
كما أشاروا إلى أن إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لا تعني تعطيله، بل تهدف إلى تحسينه وضمان خروجه بشكل متكامل يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم.
وأكدت المناقشات أهمية تحقيق التوازن بين تحسين المزايا التأمينية للمواطنين وضمان الاستقرار المالي للمنظومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن يحسم المجلس قراره خلال الجلسات المقبلة، سواء بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أو استكمال مناقشته تمهيدًا لإقراره.